الأمن العام يحذر: غرامة 50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
أطلق الأمن العام السعودي تحذيراً شديد اللهجة للمقيمين والوافدين من مغبة العمل لحسابهم الخاص، متوعداً المخالفين لتنظيمات سوق العمل بعقوبات مغلظة وفورية تشمل غرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى السجن والترحيل النهائي من أراضي المملكة.
عقوبات مغلظة من الأمن العام على الوافدين العاملين لحسابهم الخاص في السعودية
جددت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيراتها الصارمة لكافة الوافدين والمقيمين على أراضيها من ارتكاب مخالفة العمل للحساب الخاص، مشددة على أن الجهات الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من يثبت تجاوزه للأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العمل السعودي.
وأوضح “الأمن العام” عبر رسائله التوعوية والتحذيرية أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص يُعد مخالفاً صريحاً لنظام الإقامة والعمل، وسيعرض نفسه لحزمة من العقوبات الرادعة التي لا تهاون في تطبيقها. وبيّنت الجهات المختصة أن هذه العقوبات تتدرج لتشمل فرض غرامة مالية قاسية تصل إلى (50,000) خمسين ألف ريال سعودي، إلى جانب عقوبة السجن التي تصل مدتها إلى ستة أشهر.
ولم تقتصر الإجراءات النظامية على الغرامات المالية والسجن فحسب؛ بل أكد الأمن العام أن الإجراء الحتمي للمخالفين يتضمن “الترحيل” النهائي من المملكة، مما ينهي مسيرتهم العملية داخل البلاد بشكل قاطع.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة والمستمرة في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لضبط المشهد العمالي، ومكافحة ظاهرة التستر التجاري، والقضاء على العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كما دعت الجهات المعنية جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان بيئة عمل نظامية، آمنة، ومستقرة للجميع.
